السياسات واللوائح التنظيمية

تدرك المملكة العربية السعودية قيمة البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في عملية اتخاذ القرار والتحول الاقتصادي والشفافية. وانطلاقًا من رؤية 2030، وضعت الحكومة مجموعة شاملة من السياسات واللوائح، منها:

• سياسة ولوائح حرية المعلومات: تحكم عملية طلب المعلومات العامة غير المحمية من الجهات الحكومية.

• سياسة ولوائح تصنيف البيانات: إنشاء إطار لتصنيف البيانات وفقًا لحساسيتها وإمكانية الوصول إليها.

• سياسة ولوائح البيانات المفتوحة: تحدد المعايير التنظيمية لإدارة البيانات المفتوحة ومشاركتها.

• نظام حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية: يضمن خصوصية وأمن البيانات الشخصية، وتحديد التزامات المسؤولين عن البيانات وحقوق الأفراد.
  لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الصفحات الرسمية للسياسة واللوائح التنظيمية الرسمية.

​لأي فرد الحق في تقديم طلب للحصول على معلومات عامة وغير سرية تتعلق بأنشطة الحكومة. وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بصفة معينة أو اهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها. ويحمي هذا الحق التزام المملكة العربية السعودية بالنزاهة والشفافية والمساءلة.

وللمواطنين الحق في:

• تقديم طلب للحصول على معلومات عامة غير محمية.

• معرفة سبب رفض طلب الوصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة

• التظلم من قرار رفض طلب الحصول على المعلومات المطلوبة أو الوصول إليها

• التعامل مع جميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد

• أن تكون قيود طلب الوصول إلى المعلومات المحمية مبررة بشكل واضح وصريح

يمكن للأفراد الراغبين في الوصول إلى المعلومات العامة تقديم طلباتهم من خلال القنوات المحددة في البوابة. وتُجرى معالجة الطلبات وفقًا للوائح حرية المعلومات، مما يضمن الشفافية والنزاهة. 

ما المعلومات التي يمكن طلبها؟

ينطبق إطار عمل حرية المعلومات على جميع الطلبات المتعلقة بالبيانات المفتوحة وغير المحمية.  أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق عليها أحكام هذه السياسة فهي:

• المعلومات التي يؤدي إفشائها إلى الضرر بالأمن القومي للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.

• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو مشاورات من أجل إصدار تشريع.

• المعلومات ذات الطابع التجاري، أو الصناعي أو المالي أو الاقتصادي التي يؤدي الكشف عنها إلى تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة.

• الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية.

• المعلومات المتعلقة بالعطاءات والمناقصات والمزايدات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بعدالة المنافسة.

• المعلومات السرية أو الشخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

• المعلومات العسكرية والأمنية.

• الاتفاقيات السرية مع الجهات الأجنبية.

• تفاصيل التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أو أنشطة المراقبة.

يمكن للمواطنين الاتصال بمكتب إدارة البيانات بأمانة منطقة القصيم المشرف على عملية حرية المعلومات للاستفسارات والحصول على مزيد من المساعدة.

التزام أمانة منطقة القصيم

للأمانة دورًا حاسمًا في تنفيذ إطار حرية المعلومات والإشراف عليه. وتشمل مسؤولياتها ما يلي:

• وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة طلبات المعلومات.

• إنشاء وحدات إدارية مسؤولة عن إدارة ومراقبة طلبات الوصول إلى المعلومات.

• توفير آليات واضحة، بما في ذلك النماذج الرقمية والورقية، لتقديم طلبات الحصول على المعلومات.

• التحقق من هوية المتقدمين قبل منحهم حق الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

• تحديد الرسوم بناءً على تعقيد البيانات وجهد المعالجة واستخدام الموارد.

• الحفاظ على سجلات طلبات وقرارات حرية المعلومات لأغراض الامتثال والتدقيق.

• إعداد برامج التوعية لتعزيز الشفافية وتثقيف الجمهور بشأن حقوق الوصول إلى المعلومات.

• ضمان الامتثال المستمر لسياسات حرية المعلومات واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.