أمانة منطقة القصيم

في إطار سعي الأمانات والبلديات في تنمية مواردها الذاتية وإمكاناتها المحلية والتقليل من الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي الذي تحصل عليه من ميزانية الدولة فقد صدرت عدد من التنظيمات والإجراءات التي تهدف إلى إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية ومن هذه التنظيمات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 136 وتاريخ 06/06/1421 هـ القاضي باتخاذ عدد من الاجراءات التي تكفل زيادة الإيرادات البلدية ومن أهم هذه الإجراءات انشاء إدارات متخصصة في الأمانات والبلديات فئة (أ) تتولى إدارة وتنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها تسمى إدارة الاسثمارات البلدية واعتماد الوظائف اللازمة لهذه الإدارة لتقوم بتحديد الأنشطة الملائمة لبرامج التخصيص وتأجير الأراضي في مواقع ملائمة للمستثمرين لإقامة مشاريع عليها ضمن شروط وقواعد تحقق مكاسب ومنافع نحو التنمية الشاملة للمدينة بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تمويل إنشاء وتشغيل بعض الخدمات البلدية لتخفيف عبء تكاليف التشغيل عن البلديات والحصول على عائد مادي مناسب .
كما تقوم هذه الإدارات بالبحث عن أنشطة استثمارية جديدة يمكن للقطاع الخاص المساهمة في إنشائها وتشغيلها هذا بالإضافة إلى قيامها بمتابعة وتحصيل الإيرادات للوقوف على مستوى التحصيل ومعالجة العوائق التي تؤثر في تحصيل الإيرادات.
وكان من نتاج عمل هذه الإدارات إيجاد عدد من المشروعات في مجالات عديدة مثل المشاريع الاستثمارية الخدمية الترفيهية والحدائق العامة والمتنزهات وإنشاء الأسواق والمحلات التجارية ومواقف السيارات السطحية والمتعددة الأغراض والمسالخ ومرافق التخلص من النفايات واللوحات الإعلانية والدعائية وأكشاك ومواقع الخدمات السريعة وغيرها من الأنشطة الاستثمارية ذات العلاقة بالخدمات البلدية.
وعليه فإن تعريف إدارة الاستثمار هي الإدارة التي تقوم بتوظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.