الإدارة العامة للأراضي والممتلكات

تعريف الإدارة:

هي إحدى الإدارات المشكلة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة ومرتبطة بسعادة الأمين مباشرة , تعمل ضمن نطاق قانوني سواء ما يتعلق بالاستشارات والمطالعات القانونية أو المحاماة أمام الجهات القضائية أو دراسة قانونية ما يتعلق بالعقود والشروط أو المواصفات المطروحة للمناقصات أو المزايدات وغيرها .

حيث تتكون الإدارة القانونية من الأقسام التالية:

قسم المستشارين:

ومن ضمن أعماله :

إعداد المطالعات والاستشارات القانونية سواء مايرد من مكتب سعادة الأمين أو إدارات الأمانة أو من البلديات والمجمعات القروية مباشرة .
المحاماة أمام الجهات المختصة عن الدعاوى المقامة ضد الأمانة أو البلديات المرتبطة بها .
دراسة العقود والشروط والمواصفات المعدة للطرح من قبل الأمانة أو البلديات المرتبطة بها .

قسم محرري الإدارة:

ومن ضمن المهام المناطة بهم تحرير الخطابات التي تتضمن مخاطبة الوكالة والبلديات والمجمعات بالمنطقة والبلديات الفرعية وإدارات الأمانة .

السكرتارية:

وتقوم بجميع مهام أعمال السكرتارية ومن ضمنها الصادر والوارد والنسخ.

تعريف بالإدارة:

إن الإدارة العامة للأراضي والممتلكات تعتبر من أحد الإدارات العامة بالأمانة ولها ارتباط وثيق بالإدارات ذات العلاقة مثل التخطيط العمراني والاستثمارات والحدائق والتجميل والمشاريع الخاصة ولها ارتباط وثيق بالمواطنين فطلبات المنح وحجج الاستحكام ورخص التسوية و الدراكيل ورخص حفر الآبار و إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية والمرافق العامة والطرق ودراسة وفحص الملكيات وتأمين المرافق الحكوميه وبيع الزوائد كل ذلك مرتبط بأداء الإدارة خدمة للمواطنين.

أنشطة الإدارة:

العمل على تأمين الأراضي الحكومية الصالحة للسكن وتخطيطها وتوزيعها على المستحقين للمنح من ذوي الدخل المحدد أو الأوامر السامية .
العمل على دراسة طلبات حجج الاستحكام وفحص الملكيات وإجابة المحاكم حول ذلك بالإيجاب أو الرفض.
العمل على توفير الأراضي الحكومية وتخصيصها للمرافق الحكومية التي تخدم الصالح العام مع حصر وتوثيق ممتلكات الأمانة.
تشديد المراقبة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي و المبادرة بإزالته والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة .
الجلوس لدى المحاكم الشرعية للمرافعة و المدافعة عن الأراضي الحكومية ودفع ضعاف النفوس من التعدي والاستيلاء عليها بدعوى وضع اليد بموجب وثائق عاديه.
دراسة طلبات رخص التسوية والدراكيل ورخص حفر الآبار وفحص وثائق التملك ومطابقته للموقع والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك .
العمل على المحافظة على الأراضي الحكومية القابلة للاستثمار والتنسيق في ذلك مع الإدارات العامة للاستثمارات لطرحها للاستثمار التجاري والنفع العام.

الهيكل الادارى:

الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأراضي والممتلكات

إدارة التعديات:

تعمل إدارة التعديات على مراقبة الاراضي الحكومية والمحافظة عليها من أي تعدي وكذلك تعمل على التعرف على تلك الاراضي والبحث في مستندات ودعاوي التملك والاراضي الحكومية التي تمت استعادتها في العام 1428هـ من التعدي قرابة 120 مليون متر وهي في المنطقة الوقعة في عسيلان من كوبري الملك فهد ( الفروسية ) غرباً حتى الاسياح شرقاً ومن طريق الرياض حتى الطرفية وقبل ذلك تمت إزالة الاحداثات في النقيب وتم تبتير كامل المخطط وتقسيمة إلى مخطط منح ومنتزه اقيم فيه عدد من الجلسات السياحية

جاري العمل حالياً على تنفيذ قرار سمو امير المنطقة رقم 3017 وتاريخ 3/12/1427 هـ القاضي بإزالة الاحداثات والمراقبة الاراضي التي تعترض طريقي الاسياح وسكة الحديد وتم إزالة اكثر من 500 احداث في هاتين المنطقتين بدعم كل من وزارة الزراعة والطرق والشرطة والامارة وتتم المحافظة بإستمرار على عدد من الاراضي الحكومية الهامة التي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر كمنح او غير مباشر كأن تكون مرافق حكومية وقد تم رفع عدة تقارير لسمو أمير المنطقة بما يتم من أعمال وقد تم تجهيز إدارة التعديات بأحدث التقنيات والإمكانيات التي تساعدها على إتمام ما عليها من أجهزة جارمن وسيارات حديثة وكاميرات لأثبات الحالة والوحات تحذيرية وجوالات وموظفين اكفاء لحاجة القسم لكل هذا حيث الحفاظ على اهم الممتلكات الحكومية .

إدارة الممتلكات وخدمات الأراضي:

تعمل إدارة الممتلكات على آلية إيجاد المرافق الحكومية والتنسيق في ذلك بين الادارات المختلفة بالامانة والجهات الحكومية الاخرى بالمنطقة وفق الألية التالية .

البحث عن أرض حكومية والتنسيق مع التخطيط العمراني لدراسة الموقع وتنظمية وإعتماده من الجهة المختصة بالوزارة وإستصدار قرار تخصيص من صاحب الصلاحية كذلك يتم العمل على دراسة بيع زوائد التخطيط وزوائد التنظيم بعد موافقة صاحب الصلاحية بعد التنسيق مع التخطيط العمراني وبلديات المنطقة و موافقة صاحب الصلاحية ومخاطبة الكل بذلك .
إصدار رخص التسوية والدراكيل والتشبيك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالامانة والدفاع المدني ببريدة وكذلك مخاطبة المياة والزراعة حيال طلبات حفر الابار ورأي الامانة بذلك .
المشاركة في دراسة أي مشاكل تتعلق بالاراضي بين المواطنين وبلديات المنطقة والتداخلات بينهما في الحدود والاطوال والملكيات.
حصر وتوثيق بيانات دقيقة وشاملة عن الاراضي الحكومية وإستخداماتها وتحديثها على ضوء المتغيرات التي تطرأ .

إدارة القضايا:

إدارة القضايا من الادارات المهمة في منظومة إدارة الاراضي ان لم تكن اهمها حيث ان كل موضوع لدى الادارات التابعة لادارة الاراضي اذا تعقد ودار فيه مكاتبات بين هذه الادارات وبين جهات حكوميه اخرى فإنه يأخذ منحى آخر ويصبح قضية ومن ثم يحال إلى هذه الادارة ( إدارة القضايا ) بالاضافه إلى ان بعض الادارات تحيل لهذه الاداره بعض المواضيع لدراسته واخذ مرئياتها حياله على ان عمل الاداره الرئيسي هو دراسة طلبات حجج الاستحكام المقدمه من المواطنين والتي تتداخل مع الاراضي الحكومية سواء كانت لدى الامانه او بلديات المنطقه وهي على ثلاثة اضرب : ...

قضايا الدرجه الاولى وهي الطلبات التي تعارض عليها الامانه لكون صاحب الانهاء تقدم بطلب حجة استحكام على ارض حكوميه بيضاء او لكونه ستدخل ضمن انهائه ارضا حكوميه بمساحه شاسعه .
قضايا الدرجه الثانية وهي الطلبات التي تعارض الامانه عليها لكون المالك الاساسي قام بتقسيم الارض الواقع عليها الطلب تقسيما عشوائيا دون الرجوع للامانه او البلديه المختصه .
قضايا الدرجه الثالثه وهي معارضة الامانه على الطلب لدواع تنظيميه كان يتقدم شخص بطلب حجة استحكام على موقع معين بالاحياء الشرعي المعتبر ومن ثم يطلب منه فتح شارع او توسعته ويرفض ذلك وعلى هذا الاساس فإن لدى هذه الاداره عدد مهول جدا من القضايا المنظوره لدى المحكمه العامه ببريده بمواجهة الامانه اذا تزيد عن 150 قضيه تقريبا وهذه القضايا في الاعم الاغلب خاصه قضايا الدرجه الاولى يفتتح لها عدة جلسات بمواعيد متفاوته قد تمتد من سنه إلى اربع سنوات.

أبرز انجازات إدارة القضايا:

قضية الامانه مع سمو الامير فهد بن سعد على ارض المنتزه الشمالي والذي كتبت الامانه في مواجهة .
الاراضي المخصصه للحطب المحكوم بها ضد الامانه فإنه بعد ان رفعت للتمييز مع اللائحة الاعتراضيه المقدمه من الامانه تم نقض الحكم بناء عليها .
قضية الامانه مع النمير على ارض تقع شمال بريده والتي عارضت الامانه عليها لكونها ارض حكوميه وبعد رفعها للمقام السامي بالاستئذان في نظرها تم صرف النظر عن ذلك للأسباب المشار إليها في تلك اللائحه .
الحكم لصالح الامانه في ارض المطاين ببلدة القصيعه بناء على معارضة الامانه بمواجهة الحنايا وابقائها بيده للمصلحة العامه وغيرها

إدارة المنح:

تأمين الأراضي الحكومية الصالحة للسكن وتخطيطها وتوزيعها على المستحقين من ذوي الدخل المحدود أو الأوامر السامية.

إدارة حجج الإستحكام :

تخص هذه الإدارة بالنظر في طلبات حجج الإستحكام الواردة من المحاكم إلى البلديات والمجمعات القروية وإلى الأمانة حيث يتم التدقيق في إجابات البلديات والمجمعات والتأكد من صحة الأجراءات وإجابة المحاكم عليها . وإذا كان هناك ملاحظات يتم إبلاغها للبلديات لتلافيها مع الرد على الأستفسارات الواردة من البلديات بهذا الخصوص ومتابعة الأجابة على الطلب في الزمن المحدد لها في التعليمات . وأن إنفاذ ذلك يتطلب تعاون المواطن مع الأمانة بسرعة إعداد ما يطلب منه من رفوعات مساحية وإحضار وثائق الممتلك مما يعين في البت في الطلب . والمتابعة المستمرة مع المختصين بالإدارة لاستكمال مايلزم لذلك . والعمل داخل الإدارة يسير وفق خطوات يمكن إختصارها بالاتي .

يحال الطلب إلى هيئة الأراضي والمكونة من عدة أعضاء ذوي خبرة في المدينة مع مساحين مخصصين لذلك للإفادة بما لديهم عن الموقع ومقارنة الرفوعات المساحية بالطبيعة والتأكد من أساس التملك وإعداد محضر المعاينة .
ربط الموقع بالحاسب الآلى وأستخراج صورة فضائية له لتكون عاملاً مساعداً للمختصين عند دراسة الطلب .
يحال الطلب إلى الإدارة العامة للتخيط العمراني لدراسته من الناحية التخطيطية وربطه بما يجاوره وإعداد التنظيم اللازم له .
يتم إعداد محضر تدقيق الحجة من قبل اعضاء الهيئة والباحث المختص بعد دراسة ماتم التواصل والبت في التملك.
يتم إعداد الإجابة على الطلب من قبل إدارة الحجج إذا كان بالموافقة أو يحال إلى إدارة القضايا للنظر فيه حسب الأختصاص إذا كان بالمعارضة .

الأهداف :

التحري عن الأراضي الحكومية وتحديد استخدام لكل أرض حكومية بيضاء في حدود التنمية المعقولة ومن ثم تخطيطها على ضوء الاستخدام المقترح وتنزيل المخطط على الطبيعة وإحداث تعديل على طبوغرافياتها أو بناء ما يمكن من منشآت وفقاً للمخطط وحسب الامكانيات .

إعتماد مخططات سكنية يتم توزيعها على أصحاب طلبات المنح المسجلة بالأمانة والمتوقفة على عام 1413هـ .

استثمار الأراضي الحكومية التجارية لصالح إيرادات الأمانة.

استدراك مايمكن من أراضي سبق الاستيلاء عليها عند احتياج من بيده الوثائق لإجراءات من قبل الأمانة ( تعديل أطوال , مساحة , تطبيق على الطبيعة ... حجج استحكام وخلافه ) وذلك بمطالبة المالك بالتنازل عن ما تحتاجه الأمانة من مرافق وأراضي .

أمانة منطقة القصيم

شريط التشغيل السريع